صدور بخشنامههای خلقالساعه اعتماد عمومی را خدشهدار میکند
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۸۳۲۰
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، صمد حسنزاده پیش از ظهر امروز در بیست و هفتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی ایران که با حضور مسئولان کشوری، استانی و روسا و هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، برگزار شد، اظهار کرد: انتظار میرود تصویب قوانین و تدوین بخشنامهها به شکلی باشد که همه جوانب در آن سنجیده شود، تا واحدهای تولیدی، صادرکنندگان و همچنین مردم اعتماد خود را از دست ندهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به برگزاری موفق این همایش در دورههای قبلی افزود: این همایش چند سال سال به دلیل اپیدمی کرونا برگزار نشد، اما حتی در این مدت نیز مسئولان و متولیان با همفکری، نهایت تلاش را انجام میدادند.
عضو اتاق بازرگانی تبریز با طرح این سووال که معلوم نیست حلقه مفقوده کجاست که اقتصاد ما را به چنین روزی درآورده است، ادامه داد: اقتصاد کشور ما با مشکلات بسیار بزرگی روبهرو است و انتظار این است که مسئولان نظام با روشهای علمی و درست این مشکل را یک بار برای همیشه حل کنند.
حسنزاده تاکید کرد: تلاش و اهتمام تولیدکنندگان کشور ما واقعا ستودنی است، اما این که چرا ما نمیتوانیم در بازارهای جهانی جایگاه خود را پیدا کنیم، سوالی است که پیدا کردن پاسخ آن میتواند راهگشا باشد.
وی ادامه داد: همفکری و تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی میتواند مسیری را برای حل مشکلات اقتصادی و صادرات باز کند، تا هم مردم و هم واحدهای تولیدی بتوانند از منافع آن بهرهمند شوند.
حسنزاده گفت: شایسته نیست که به خاطر عدم تعهد ارزی، کارت بازرگانی واحدهای تولیدی باطل شود.
صمد حسنزاده خاطرنشان کرد: همفکری و تعامل بخش دولتی و خصوصی، تدوین بخشنامهها بر اساس واقعیت و اجرای قوانین به شکل عادلانه و درست میتواند در این برهه از زمان، بار بزرگی را از شانههای اقتصاد کشور بردارد.
پایان پیام/۶۰۰۲۷
منبع: فارس
کلیدواژه: سکه طلا ارز صمد حسن زاده اتاق بازرگانی تبریز تالار پتروشیمی تبریز تبریز صادرات مشکلات صادرکنندگان اقتصاد ایران ارز نیمایی حسن زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۸۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.